أصدر النائب العام اليمني قرارًا بتكليف لجنة قضائية للتحقيق في وقائع فساد وإثراء غير مشروع منسوبة لعيدروس الزبيدي، تشمل نهب أراضٍ حكومية وخاصة، والسيطرة على مرافق استراتيجية في عدن ولحج، إضافة إلى احتكار استيراد النفط عبر شركات مرتبطة به وبمقربين منه.
وتؤكد التقارير أن هذه الممارسات ساهمت في تعميق الانقسام السياسي والشعبي في الجنوب، وألحقت أضرارًا جسيمة بالاقتصاد والخدمات، وسط مطالبات شعبية بمحاسبة المتورطين واستعادة الأموال المنهوبة.